به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

آخرین وضعیت حساب واحد خزانه/ پرداخت حقوق ها قبل از پایان ماه

تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۹۹۶۶۴

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۹۰ درصد دستگاه‌ها حساب واحد خزانه را اجرا کرده اند و از این پس دریافت هرگونه خدمت از خزانه داری کل منوط به اجرای این قانون است، مزایای اجرای این طرح را تشریح کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید احسان خاندوزی در یک برنامه خبری در مورد قانون اجرای حساب خزانه اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات دولت سیزدهم مساله انضباط بخشی و کاهش فساد در اقتصاد ایران است؛ بر اساس قانون بودجه و توسعه تمام دستگاه‌های کشور باید از حساب واحد خزانه استفاده کنند و حساب‌های فرعی را ببندند تا شفافیت وجود داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه هیأت وزیران همه دستگاه‌ها باید این اقدام را انجام دهند که تاکنون بیش از ۹۰ درصد دستگاه‌ها این اقدام را انجام داده اند؛ به دستگاه‌هایی هم که باقی مانده اند اعلام کرده ایم که چنانچه این اقدام را انجام ندهند از اول بهمن ماه از مزایای خزانه داری کل کشور از جمله اعتبارات اختصاص دستگاه‌ها، دریافت هزینه‌های تملک دارایی، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور و تغییر امضای حساب دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند استفاده کنند. به طور کلی هر خدمتی که خزانه داری ارائه می‌کند منوط به اجرای قانون واحد حساب خزانه است.

مزایای اجرای قانون حساب واحد خزانه

وی به مزایای اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: دولت به جای اینکه وجوه را به حساب دستگاه واریز کند که پول را هم مدتی در حساب خود نگه می‌داشتند، به صورت مستقیم به ذی نفع نهایی همچون پیمانکاران واریز می‌کند که همین مساله می‌تواند منجر به کنترل نقدینگی و کاهش نیاز به تنخواه بانک مرکزی و در نهایت کاهش تورم شود.

خاندوزی ادامه داد: همچنین امکان پرداخت تمام حقوق و مزایای دستگاه‌های اجرایی قبل از پایان هر ماه فراهم می‌شود و کمک می‌کند به اینکه رصد حساب‌ها و احیاناً سواستفاده از حساب‌ها نیز به صفر برسد.

اصناف تا آخر وقت اداری فرصت اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها را دارند

وی در مورد اتصال مجوز‌های صنفی به درگاه ملی مجوز‌ها نیز اظهار کرد: یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم که عملاً و در واقعیت اقتصادی کشور موانع تولید برداشته شود و تولیدکنندگان با کمترین هزینه و بدون سردگرم شدن در پیچ و خم‌های اداری، کار خود را جلو ببرند تسهیل سازی فرایند صدور مجوز است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دو نوع مجوز داریم که یکی را وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور صادر می‌کنند و دیگری مربوط به مجوز‌های صنفی می‌شود؛ در حال حاضر از ۵ هزار مجوزی که در کشور وجود دارد، ۶۰ درصد مربوط به مجوز‌های صنفی می‌شود که تا آخر وقت اداری امروز اتاق اصناف ایران و وزارت صمت باید اتصال مجوز‌های صنفی به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار‌ها را نهایی کنند.

وی ادامه داد: مزیت این اتفاق مهم این است که کسانی که می‌خواهند برای اخذ پروانه جدید و یا تمدید پروانه اقدام کنند، نیاز به حضور نخواهند داشت و حتی استعلامات لازم از جمله پایان خدمت، کد پستی و… به طور کلی از درگاه ملی مجوز‌ها اتفاق خواهد افتاد و امید است با این اتفاق قدم مهمی در راه تسهیل تولید برداشته شود.

خاندوزی تصریح کرد: مصوبه تسهیل مجوز‌ها تا اول بهمن ماه به اصناف فرصت داده و اگر این اتفاق رخ ندهد، درگاه ملی مجوز‌ها خود به صورت آنلاین این کار را انجام داده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حساب واحد خزانه پرداخت حقوق شبکه بانکی درگاه ملی مجوز ها حساب واحد خزانه مجوز های صنفی دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۹۹۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کالا‌های اساسی با وجود پرداخت ارز ترجیحی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست.

به گزارش ایلنا، وی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگر چه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند، ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.